إعلان طرح مناقصات / مزايدات

شروط الدخول في المناقصات والمزايدات وما في حكمهما.



1. يقصد بالمناقصة وما في حكمها هو الطرح الخاص بتوريد الأصناف أو تقديم الخدمات أو توريد الأصناف وتقديم الخدمات معا أو أعمال المقاولات عن طريق المناقصة العامة أو المناقصة على مرحلتين، أو المناقصة المحدودة، أو الممارسة، أو الاتفاق المباشر.

2. يقصد بالمزايدة وما في حكمها هو الطرح الخاص ببيع الجهة الحكومية للأصناف، أو تأجير العقارات، أو المساحات، او المنقولات عن طريق المزايدة العامة أو الممارسة أو الاتفاق مباشر.

3. يمكن للراغبين في التقدم بعطاءاتهم، الحصول على وثائق الطرح من الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها (البريد الالكتروني المسجل في برنامج التصنيف) بعد دفع قيمة الوثائق المقررة وذلك بالضغط على أيقونة (شراء).

4. النسخة المحملة من هذه الوثائق خاصة بالجهة التي اشترتها أو حملتها مجاناً ولا يجوز لها توزيعها أو منحها للغير.

5. في حال نصت الشروط على تقديم تأمين ابتدائي، يرفق مع العطاء تأميناً مؤقتاَ، باسم الجهة الحكومية إلى اللجنة، وذلك بشيك مقبول الدفع (شيك مدير) أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من أحد البنوك المحلية أو المعتمدة ، غير مقترن بأي قيد أو شرط ، وصالح للأداء بأكمله ، وغير قابل للرجوع فيه ، على ألا تقل مدة سريانه عن (120) مائة وعشرون يوماً من التاريخ المحدد لتسليم العطاء ، وفي المزايدات العلنية، يدفع المزايد الذي رست عليه المزايدة أو جزء منها نقداً مقدماً، الثمن المحدد للتأمين الابتدائي المبين في الإعلان، على أن يقوم بسداد باقي قيمة البيع خلال مدة لا تزيد عن يومي عمل من تاريخ الترسية.

6. يجوز للجنة طلب مد صلاحية العطاءات لمدة لا تزيد عن (10) أيام عمل.

7. على مقدمي العطاءات من الشركات تقديم شهادة براءة ذمة من الديون الضريبة.

8. يحق للجهة الحكومية استبعاد عطاء الشركة ان لم يكن نشاطها مطابق لنوع الطرح وموضوعه أو كان العطاء المُقدم غير مطابق فنياً أو مالياً أو مخالفاً للشروط الخاصة أو الشروط العامة المضمنين في وثائق الطرح أو مخالفا للمتطلبات الواردة بهذا الاعلان أو الدعوة أو المتطلبات الأخرى التي ينص عليها قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015،والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 .

9. تقتصر المشاركة في المناقصة على مرحلتين (المرحلة الثانية) أو المناقصة المحدودة أو الممارسة على الشركات التي وصلتها دعوة بالمشاركة من الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة.

10. إذا سمحت شروط الطرح بمشاركة الأفراد، يتوجب عليهم التسجيل في الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة قبل شراء وثائق الطرح أو تحميلها.

11. يكون تقديم العطاءات من مقدم العطاء الذي اشترى الوثائق عبر الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة ولا يجوز لمن اشتراها الطلب بالسماح لجهة أخري تابعة له أو غير تابعة بتقديم العطاء بدلاً عنه.

12. تكون الترسية في المناقصة وما في حكمها على أفضل عطاء مستوفياً لجميع الشروط ومطابقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، وشريطة ألا تتجاوز قيمة الترسية القيمة التقديرية لموضوع الطرح، وتكون الأفضلية أولاً للعطاء الذي قدم أقل نتيجة مالية، بعد حساب نسبة القيمة المحلية المقدمة من مقدمي العطاءات، وذلك وفقاً للمعادلة التالية: [السعر الإجمالي للعطاء x (1-ICV%) = النتيجة المالية].

13. مع عدم الإخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة لتوريد الأصناف، يجوز للجنة المناقصات والمزايدات في المناقصة وما في حكمها، إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر في شراء الأصناف، يجوز للجنة تجزئة الكميات المطلوبة بين هذه العطاءات وإرساؤها على أكثر من مقدم عطاء بحسب أفضل نتيجة مالية للبند المراد ترسيته وذلك وفقا للمعادلة التالية: [السعر الإجمالي للبند x (1-ICV%) = النتيجة المالية]، مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط المواد المجزئة.

14. تكون الترسية في المزايدات وما في حكمها على أفضل عطاء مقبول قدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط أن ألا يقل عن القيمة الأساسية المحددة من الجهة المختصة.

15. في حال الترسية سيتلقى مقدم العطاء اخطار من أمين السر أو من الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة، وسيتلقى أيضا إخطار من [الإدارة المختصة] لتقديم التأمين النهائي المقرر إن كان مطلوبا أو لتوقيع العقد، وفي مزايدات البيع أو التأجير بالمظاريف المغلقة يجب على من ترسو عليه المزايدة وما في حكمها القيام بسداد قيمة الأصناف كاملة أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية، خلال سبعة أيام عمل من إخطاره برسو المزايدة عليه، ويكون سداد القيمة الإيجارية على دفعات دورية كل ستة أشهر مقدماً.

16. يكون تقديم التأمين النهائي خلال مدة (15) يوم عمل للشركات داخل الدولة و(20) يوم عمل للشركات خارج الدولة، وذلك من اليوم التالي من تاريخ إخطار الإدارة المختصة بالترسية.

17. إذا نصت شروط الطرح على تقديم تأمين نهائي، وبعد تلقي الاخطار بالترسية من الإدارة المختصة فأن قيمة التأمين النهائي لن تقل عن (10%) من قيمة العقد، ويتم تقديمه بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول أو شيك مقبول الدفع غير مقترن بأي قيد أو شرط، وصالح للأداء بأكمله، وغير قابل للرجوع فيه من بنك محلي أو معتمد، وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها الإدارة المختصة، على ألا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم التأمين النهائي.

18. في حال الامتناع عن تقديم التأمين النهائي في المواعيد المقررة أو عدم الحضور لتوقيع العقد في الموعد المحدد ، وعدم سداد قيمة الأصناف كاملة أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية في مزايدات البيع وما في حكمها ، يعتبر مقدم العطاء في هذه الحالة والذي تمت الترسية عليه منسحباً ، وتطبق عليه الجزاءات الواردة بالشروط العامة المضمنة بوثائق الطرح وما نصت عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015،والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 .

19. فيما عدا مزايدات بيع الأصناف، يحق للجهة الحكومية أثناء مدة العقد وبعد موافقة الرئيس بالجهة الحكومية وبناءً على توصية اللجنة في زيادة، أو خفض مقادير الأصناف، أو الأعمال، أو الخدمات، أو المدة بذات الشروط والأسعار، بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد أو مدته.

20. يجب التقييد بنظام القيمة المحلية الوارد في الإعلان أو الدعوة، وفق ما تحدده الجهة الحكومية، سواء بتقديم شهادة القيمة المحلية أو خطة القيمة المحلية، وسيمنح مقدم العطاء المخالف لنظام تقديم القيمة المحلية في هذه الحالة نسبة صفر٪.

تقديم العطاءات

1. يجب على مقدم العطاء اعداد العطاء بالطريقة الموضحة بنموذج العطاء الفني ونموذج العطاء المالي والتقيد بالمتطلبات الفنية والشروط الخاصة والعامة والنماذج المرفقة ويحق للجنة استبعاد العطاءات غير المتقيدة بذلك.

2. يتم إعداد العطاءات الكترونيا بصيغة ملف (PDF) وغير قابل للتعديل وبأقل حجم ممكن بحيث لا يؤثر الحجم على جودة العطاء وباستخدام احدث اصدار من البرامج لضمان عدم مواجهة مقدم العطاء لمشكلات فنية اثناء التحميل.

3. يتم تحميل العطاءات الالكترونية من خلال الدخول على صفحة المناقصات المشتراة في حساب مقدم العطاء بالموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة.

4. تقدم العطاءات بحسب نظام المظاريف المبين بالإعلان آو الدعوة ويجب تحميلها بالضغط على الايقونة المخصصة لها سواء للتأمين الابتدائي أو العطاء الفني أو العطاء المالي بحسب الأحوال.

5. يجوز للجنة وقبل حلول تاريخ ووقت الاقفال ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل المدة المحددة لتقديم العطاءات بالتمديد بالزيادة وتعديل التاريخ المحدد للإقفال.

6. يمنع منعاً باتاً تقديم العطاءات ورقياً بحجة عدم القدرة على تحميل العطاءات في الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة أو لأي أسباب أخرى، وإذا تضمن في وثائق الطرح النص على تقديم العطاءات بطرق تختلف عما هو وارد في هذه الإعلان أو هذه الدعوة يكون العبرة بما هو وارد في هذا الإعلان أو الدعوة.

7. تبدأ فترة تقديم العطاءات من اليوم الأول للإعلان عن الطرح أو ارسال الدعوة بحسب الأحوال ، وحتى تاريخ الإقفال والوقت المحدد في الإعلان أو الدعوة المنشورين في الموقع الموحد لمشتريات الدولة في هذه الصفحة، ويمكن لمقدمي العطاءات الراغبين بتقديم عطاءاتهم، تحميل عطاءتهم بالموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة خلال هذه المدة والتعديل عليها مالم يحن موعد الإقفال، كما يراعي مقدم العطاء بنفسه التأكد من الانتهاء من تحميل العطاءات بشكل كامل قبل موعد الاقفال بوقت كافي وذلك لمنح فترة كافية لفريق الدعم الفني لتقديم المساعدة إذا واجه مقدم العطاء أي مشكلات فنية حالت دون رفعه للعطاء

8. إذا واجه مقدم العطاء أي مشكلات فنية أثناء تقديم العطاءات يرجى التواصل مع الدعم الفني مباشرة وعلى البريد الالكتروني monaqasat@mof.gov.qa، وذلك لتلقي الدعم الفني المناسب، وخلال أوقات العمل الرسمية.

9. لا يمكن أن تمنح الجهة الحكومية او وزارة المالية، أية ضمانات بتقديم الدعم الفني المناسب إذا كانت الفترة المتاحة من وقت تقديم الشكوى إلى وقت الاقفال التلقائي للمناقصة غير كافي لتقديم ذلك الدعم، ويعتبر مقدم العطاء حينها كأنه لم يتقدم بعطاءه، ولا يحق له المطالبة بأي حقوق بسبب فشله في تقديم عطاءه، كما لن يلتفت لأي مطالبة له بقبول تقديم عطاءه بعد موعد الاقفال الفعلي المبين بالإعلان أو الدعوة.

تقديم الاستفسارات

1. تقدم الاستفسارات المرتبطة بتنفيذ الأعمال المطلوبة وشروطها الواردة بوثائق الطرح إلى الإدارة المختصة بالجهة الحكومية، وذلك خلال المدة التي تحددها [الإدارة المختصة] في الوثائق، أو بحد أقصى يومين عمل قبل تاريخ الأقفال إذا لم تحدد بوثائق الطرح.