الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة واقتراح السياسات المالية لها. كما تعمل على تنمية العلاقات المالية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى ، وتقوم بإعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها وتقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها

• تبني ممارسات مالية ناجحة
• تطبيق سياسات مالية سليمة
• مراقبة الاداء المالي للدولة

• الشراكة
• الشفافية والمصداقية
• التميز والابتكار
• التنمية البشرية
• التركيز على النتائج

• تحقيق أعلى درجات الاستقرار المالي لدولة قطر من خلال تنفيذ استراتيجيات وسياسات مالية متوسطة إلى طويلة المدى
• تقديم خدمات متميزة وإشراك كافة الأطراف المعنية في دعم تنفيذ السياسة المالية للدولة، وتعزيز مكانة دولة قطر على الصعيد الدولي
• الإدارة الفعالة في تخصيص الموارد المالية ومتابعة تنفيذ الموازنة وخطط التمويل وفق المستجدات المحلية و الدولية
• تمكين الإصلاحات المالية من خلال منظومة معلومات تكنولوجية للإدارة المالية

أنشأت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم ) 12 ( لسنة 2015 وأصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه القانون رقم ) 24 ( لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات في 18 / 11 / 2015 م ، على أن يدخل حيز النفاذ في تاريخ 13 / 6 / 2016 م، ويتكون القانون من ) 38 ( مادة متضمنا القواعد العامة والمبادئ الكلية لتنظيم طرق التعاقد التي تلجأ إليها الدولة لتنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف أو تقديم الخدمات ، وأحال إلى اللائحة التنفيذية كافة التفاصيل ، والتي سيصدر بها قرار من مجلس الوزراء الموقر فور دخول القانون حيز النفاذ"