أطلقت وزارة المالية برنامج قطر للقيمة المحلية (QICV) في أغسطس 2022، لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي، وذلك بهدف زيادة المحتوى المحلي وتعزيز مرونة سلسلة التوريدات والخدمات، ودعم شركات القطاع الخاص.

تتولى جميع الجهات الحكومية تطبيق ضوابط وسياسات وإجراءات القيمة المحلية من ضمنها تنفيذ القيمة المحلية في عمليات المشتريات.

لا تعد الشركة محلية بهويتها فقط، حيث تعكس نسبة القيمة المحلية مساهمة الشركات من إيراداتهم في الاقتصاد المحلي. تتأثر نسبة القيمة المحلية بعدة عوامل من ضمنها: نفقات شراء البضائع والخدمات، تدريب القوى العاملة من أصحاب الياقات البيضاء، تطوير الموردين، والاستثمار في الأصول الثابتة.

لا

تطبق شهادة القيمة المحلية

يتم الأخذ بنسبة القيمة المحلية في مرحلة التقييم المالي، تؤخذ النسبة الناتجة عن تحديث شهادة القيمة المحلية عند تاريخ إقفال المناقصة، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات العامة المتاحة على بوابة القيمة المحلية.

يجب أن يكون لدى مقدم العطاء شهادة قيمة محلية (تحتوي على نسبة القيمة المحلية الخاصة بالشركة) سارية المفعول عند تاريخ الإقفال للحصول على مزايا القيمة المحلية. على مقدم العطاء (الشركة) مسؤولية ضمان صلاحية شهادة القيمة المحلية الخاصة به عند تاريخ الإقفال.

يكافئ تطبيق القيمة المحلية مقدمي العطاءات اعتماداً على مدى مساهمتهم في الاقتصاد المحلي، فهو يوفر لهم أفضلية من ناحية التقييم المالي في المناقصات الحكومية. على الشركات الحصول على شهادة القيمة المحلية للحصول على نسبة للشركة تساهم في زيادة فرصها في الفوز بالمناقصة في مرحلة التقييم المالي للمناقصات الحكومية.

تساهم القيمة المحلية في والنمو الاقتصادي المستدام في الدولة وتشجع التعامل مع الموردين المحليين واستخدام المواد المحلية في التصنيع والإنتاج والتوريد.

تحفيز الشركات على الدخول في السوق المحلي وتعزز المنافسة بينها لتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية.

توطين سلسلة التوريد في قطر مما يعزز المرونة الاقتصادية ويقلل من الاعتماد الكلي على واردات وسلع وخدمات خارجية.

خلق فرص استثمارية جديدة وتنمية القطاع الخاص من خلال تطوير القدرات وزيادة الانفاق والاستثمار في السوق المحلي.

عندما يتم تفضيل الموردين لمساهمتهم في القيمة المحلية فإن ذلك يعزز الاقتصاد المحلي ويؤدي إلى زيادة إنتاجية الشركات، يعزز التنافسية، ويطور من قدرات الموردين. مشاركة المورد الباطن الحاصل على نسبة قيمة محلية في التعاقدات مع المورد الأساسي سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة القيمة المحلية للمورد الأساسي. مما يعزز فرص عمل موردين الباطن ويؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاتهم وخدماتهم وبالتالي يساهم في تعزيز قدراتهم التنافسية. ويؤدي الى استدامة القيمة المحلية والنمو الاقتصادي.

تساهم القيمة المحلية في تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة في المناقصات الحكومية. حيث تؤخذ نسبة القيمة المحلية في التقييم المالي للمناقصات الحكومية. كما تعد مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً في نمو الاقتصادي المحلي وتنوع قاعدة الموردين.

عن طريق التسجيل وتعبئة نموذج سجل القيمة المحلية على بوابة القيمة المحلية والتي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة. يتم الحصول على شهادة القيمة المحلية بعد التصديق على سجل القيمة المحلية من قبل شركات تدقيق الحسابات المعتمدة وتكون صالحة لمدة سنة.

يتم التحقق من نتيجة القيمة المحلية للشركة من قبل شركات تدقيق الحسابات المعتمدة لمراقبة سير العملية.

نعم، تتوفر في بوابة القيمة المحلية قاعدة بيانات متاحة تتضمن قائمة الشركات المسجلة في برنامج القيمة المحلية مع نسبتها. حيث يمكن للشركة اختيار موردين/مقاولين/مقدمي الخدمات التي ترغب بالتعامل معها بناءً على نسبة القيمة المحلية.

لا، شهادة القيمة المحلية موحدة في قطر. حيث تقوم وحدة توطين في شركة قطر للطاقة بإصدار كافة شهادات القيمة المحلية في قطر والإشراف على شركات تدقيق الحسابات المعتمدة. تقوم وزارة المالية بدعم الجهات الحكومية والإشراف عليها في تنفيذ القيمة المحلية.

عن طريق تطبيق الشرط الحدي ومعادلة القيمة المحلية وتتم الترسية على الشركة الحاصلة على أدنى نتيجة مالية (أفضل عطاء).

نعم

تتغير النسبة بناءً على بيانات و تحديثات الشركة و موردين الباطن ، هذا التغيير غير مرتبط بتاريخ تجديد الشهادة الأساسية للشركة

يمكن أن يستغرق معدل إجراءات التصديق على القيمة المحلية من 2 إلى 3 أسابيع، اعتماداً على مدى توفير المعلومات المطلوبة من الشركة

الشركة مسؤولة عن كافة التكاليف المتعلقة بإصدار شهادة القيمة المحلية، و تكون مسؤولة عن إدارة عملية الحصول على شهادة من قبل شركات التصديق المعتمدة، مع التكفل بتحمل جميع النفقات المرتبطة بهذه العملية

من خلال وضع خطط خاصة تعزز القيمة المحلية بناءً على العوامل والمحددات في صيغة القيمة المحلية، مثال التعاقد والعمل مع شركات و موردين من الباطن حاصلين على شهادة القيمة المحلية

تتوفر قائمة شركات التدقيق على بوابة القيمة المحلية (www.icv.qa)

التواصل مع الجهة التي طرحت المناقصة على سبيل المثال (اسباير زون) وبيانات الجهات تكون في تفاصيل المناقصة

التواصل مع الجهة التي الغت المناقصة

ارسال بريد الكتروني مع الاثباتات بالخصم مرتين لنفس المناقصة للجهة الحكومية التي طرحت المناقصة

التواصل مع الجهة التي طرحت المناقصة للتحقق في حال لم يتم حل المشكلة التواصل مع إدارة تنظيم المشتريات (الدعم الفني)

التواصل مع الجهة الحكومية التي طرحت المناقصة

الحصول على المستندات من خلال الدخول على المناقصات المشتراه والبحث برقم او اسم المناقصة والتوجه الى خانة وثائق المناقصة والضغط على زر التحميل

ارفاق العروض يكون من خلال الدخول على المناقصات المشتراه والضغط على ايقونة ارسال العطاءات ومتابعة الخطوات

التأكد من دخوله بالحساب الصحيح المسجل في التصنيف للشركة وفي حال دخوله بحسابه ولا يوجد مشكلة يتوجه لقائمة المناقصات المشتراه ويتأكد من وجود المناقصة وتم شراؤها

في حال تلقي دعوة يجب الدخول الى قائمة (مناقصات تم دعوتكم اليها) وستجدون المناقصة المحدودة او الاتفاق المباشر او الممارسةوفي حال عدم وجود المناقصة يجب التأكد من الدخول بالحساب الصحيح المسجل بالتصنيف وفي حال كل ما سبق صحيح يتم التواصل مع الدعم الفني في إدارة تنظيم المشتريات لمعرفة الخلل ان وجد

تزويد إدارة تنظيم المشتريات عبر الايميل باسم الجهة وسيتم مخاطبتهم لتوفير البيانات المطلوبة على الموقع

ارفاق العروض يكون قبل وقت الاقفال بمدة كافية (48 ساعه) ليتمكن الدعم الفني من المساعدة في حال وجود عطل او خلل

• الدخول بواسطة التوثيق الوطني وانشاء ملف تعريفي اجباري للشركات.

• الميزانية العمومية المدققة متطلب اجباري للتصنيف.

• ربط تقييم أداء الشركات في الجهات الحكومية كمعيار ومحدد لتصنيف الشركات.

• ايراد الشركة محدد لفئة التصنيف.

• تم التركيز على المعايير المالية للشركة لتقليل المخاطر على الجهات الحكومية.

• أضافة معيار الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

وسيتم بعد فترة من تطبيق النظام الجديد ربط فئات التصنيف بحجم المناقصة في الجهات الحكومية.

لا، حيث أصبحت الميزانية متطلب اجباري للتصنيف.

نعم ، على جميع الشركات سواء المصنفة سابقا أو الجديدة الراغبة في المشاركة في المناقصات الحكومية انشاء الملف التعريفي ومن ثم التقدم بطلب تصنيف الشركة

بإمكانكم الاطلاع على تفاصيل خدمتي إنشاء ملف تعريفي وتصنيف مورد ومقدم خدمة من هذا الرابط

أولا يجب على الشركة انشاء الملف التعريفي ومن ثم هناك فترة سماح تحددها الإدارة وسيتم اشعار الشركات بها ، وعند انتهاء الفترة سيتم الزام الشركة بأعاده التصنيف على النظام الجديد لتمكن من المشاركة في المناقصات الحكومية.

يجب أن يتم انشاء الملف التعريفي من الشخص المخول بالتوقيع في السجل التجاري.

كلا ، فقط المخولين بالتوقيع بأمكانهم انشاء الملف التعريفي ومن ثم التقدم بطلب التصنيف.

لا يتطلب إعادة تصنيف قطاع المقاولات ،يجب الدخول عن طريق التوثيق الوطني وانشاء ملف تعريفي للشركة وسيتم من خلاله تحديد الأنشطة والقطاعات، واذا كانت الشركة مصنفة مسبقا في قطاع المقاولات سيتم إبقاء تصنيف الشركة في قطاع المقاولات كما هو عليه وإظهار بيانات الشركات المصنفة في الملف التعريفي.

بإمكانكم الاطلاع على جميع شروط وتفاصيل خدمة تصنيف مورد ومقدم خدمة من هذا الرابط

بإمكانكم الاطلاع على جميع شروط وتفاصيل خدمة تصنيف مقاول من هذا الرابط